تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تطورات مقلقة في العجز المالي للموازنة المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية

شهدت الموازنة المصرية تصاعدًا في العجز المالي خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية الجارية، وذلك بفعل ارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على حصة كبيرة من الإيرادات العامة، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل المالية العامة للبلاد.

ارتفاع العجز المالي والناتج المحلي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.6% لنفس الفترة من العام المالي السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4%، بعد أن كان حوالي 5.9% في السنة الماضية، ويعبر ذلك عن تكدس التحديات المالية أمام الحكومة.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون الحاجة للاقتراض على مستوى فوائد الديون، إلا أن ارتفاعها يضع ضغوطًا إضافية على المالية العامة.

عبء فوائد الدين وأثره على المصروفات

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية لتتجاوز 3.41 تريليون جنيه.
• هذا النمو في الفوائد شكل العبء الأكبر على المالية العامة، ويُعد سببًا رئيسيًا لارتفاع العجز.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتعافي النشاط الاقتصادي

• زادت إيرادات الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، بما يُقارب 87% من إجمالي الإيرادات، مع تحسن ملحوظ في أداء القطاع الضريبي.
• ساهم التعافي الاقتصادي ونجاح النظام الضريبي الإلكتروني في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة.

ووفقا للتحليلات، فإن العجز المالي يُتوقع أن يتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهرًا، مقارنة بنسبة 7.3% خلال العام المالي السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% بدلاً من 2.3%.

بيانات أخرى من الموازنة المصرية

• رفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ويمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتُشكل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة طفيفة بلغت 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.