تزايد فوائد الدين يعمق عجز موازنة مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تطورات الوضع المالي العام في مصر خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية الحالية

شهدت موازنة مصر خلال الفترة الأخيرة تدهوراً في الوضع المالي، حيث تفاقم العجز الكلي بشكل ملحوظ، وسط ضغوط متزايدة على موارد الدولة، خاصة من خلال فوائد الديون المرتفعة. ويظهر ذلك جلياً في البيانات الاقتصادية التي تصدرها وزارة المالية، والتي تسلط الضوء على مدى التحديات التي تواجه المالية العامة في البلاد.

مُلامح رئيسية للتغييرات المالية

• ارتفاع العجز الكلي: بلغ العجز نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تصاعد الأزمة المالية.
• تراجع الفائض الأولي: انخفض إلى 3.4% من الناتج الإجمالي مقابل نحو 5.9% في العام السابق، وهو مؤشر على تراجع قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها دون اعتماد على فوائد الدين.

تأثير فوائد الدين على المالية المصرية

شكلت فوائد الدين الجزء الأكبر من الأعباء المالية خلال العام المالي الجاري، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، ما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع، حيث بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه. ويعكس ذلك مدى الضغوط التي تفرضها خدمة الديون على الموازنة العامة.

ارتفاع حصيلة الضرائب وأثره على الإيرادات

• زادت إيرادات الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وتمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن النشاط الاقتصادي، ومعالجة أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وتوسيعه.

توقعات الميزانية وتحليل الأداء

وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يُتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى، من 7.3% في ذات الفترة من العام المالي السابق. كما سيرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنة بـ 2.3% لنفس الفترة، وهو مؤشر على تحسن بعض الجوانب المالية رغم التحديات.

بيانات إضافية حول الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ويمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، والتي تمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بنسبة 7.3% من الميزانية الحالية.
• زاد إجمالي إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى نحو 2.24 تريليون جنيه.