تزايد أعباء الدين يؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية مصر واستنزاف 79% من الإيرادات

تطورات العجز المالي في الموازنة المصرية خلال الأشهر الأخيرة

سجلت الموازنة المصرية تصاعداً في العجز الكلي خلال الفترة الأولى من السنة المالية الحالية، مع تزايد الضغوط على الموارد المالية للدولة. وتوضح البيانات الحديثة مدى تأثير فوائد الديون على الوضع المالي العام، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الحكومة في إدارة الموارد والإيرادات.

تفاقم العجز المالي وتأثير فوائد الديون

• ارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 3.6% في نفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4%، بعد أن كان حوالي 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق، مع العلم أن الفائض الأولي يعبر عن تغطية إيرادات الدولة للمصروفات دون احتساب فوائد الدين.
• شكلت فوائد الديون العبء الأكبر على المالية العامة، حيث زادت بنسبة 33.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية بأكثر من الربع، أي إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب ودور الإصلاحات في تحسين الإيرادات

• شهدت الحصيلة من الضرائب ارتفاعاً بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، بحيث تمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، ومساهمة جهود ميكنة النظام الضريبي في توسيع القاعدة وتحسين إدارة الجباية، بالإضافة إلى معالجة أزمة النقد الأجنبي.
• عند استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يُقدر أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنةًً بـ7.3% في العام المالي السابق. كما أن الفائض الأولي سيرتفع إلى 3.4% مقابل 2.3% لنفس الفترة من العام السابق.

ملامح مالية مهمة خلال الفترة الماضية

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، بدعم من صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه في الدعم المالي.
• بالنسبة للمصروفات، ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ليشكل 4.3% من المصروفات الإجمالية.
• الأجور وتعويضات العاملين زادت بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتُمثل حوالي 15.5% من المصروفات الكلية.
• حُددت التوقعات الحالية لميزانية السنة المالية بأن العجز الكلي سيصل إلى نسبة 7.3%، مع زيادة الإيرادات بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.