اخبار سياسية
تجدد الخلاف بين الجمهوريين بمجلس النواب حول مشروع الضريبة لترامب

تجدد الخلافات داخل مجلس النواب الأميركي حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق
يستمر الجدل والنقاش داخل الأوساط السياسية الأميركية حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يسعى الحزب الجمهوري إلى تمريره قبل الموعد النهائي المحدد في الرابع من يوليو. يرى العديد من المراقبين أن هذا النقاش يعكس انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري، وسط جهود حثيثة من قادة الحزب لتوحيد الصفوف وتجاوز العقبات التشريعية.
موقف الرئيس الأميركي والدعم التشريعي
- أكد الرئيس دونالد ترمب عبر منصته على أن القانون هو “مشروع كبير وجميل” يتعلق بـ”النمو الاقتصادي”، متوقعًا أن يساهم في إحداث نهضة اقتصادية غير مسبوقة حال تمريره.
- وذكر أن العجز المالي تم تقليصه إلى النصف، فيما تتدفق استثمارات وأموال ومصانع ووظائف إلى البلاد.
تقدم مجلس الشيوخ والتحديات المالية
- أكد مجلس الشيوخ إقرار التشريع، الذي يتوقع خبراء مستقلون أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، بعد مناقشات حامية حول تكلفته الكبيرة وتعديلات محتملة على برامج الرعاية الصحية مثل “ميديكيد”.
- يشهد مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية صغيرة، حالة من الانقسام، حيث يواجه أعضاء الحزب معارضة من أصوات يمينية متشددة ترفض بعض بنود القانون.
جهود الجمهوريين والتصويت المرتقب
- يجري رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، محادثات مع أعضاء الحزب لدفع التشريع قدماً، مع توقع إجراء التصويت النهائي خلال أيام.
- تواجه بعض التأخيرات بسبب الأحوال الجوية وتداعياتها على حضور الأعضاء، لكن الجهود ما زالت مستمرة لإتمام الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع.
- من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد جلسة إجرائية مهمة تعتبر خطوة حاسمة نحو إقراره النهائي.
المعارضة والقلق من التبعات الاقتصادية والسياسية
- يعبر العديد من أعضاء الحزب الجمهوري عن استيائهم بسبب زيادة سقف الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث تخلف كارثي عن سداد الدين البالغ 36.2 تريليون دولار.
- تجدد معارضو القانون، خاصة الديمقراطيين، الذين يرون أن التعديلات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء بشكل غير متوازن، وتقلل من الخدمات المقدمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
- حذر زعماء الديمقراطيين من أن القانون قد يؤدي إلى فقدان نحو 12 مليون شخص لتأمينهم الصحي، معتبرين أن التعديلات تمثل “أكبر اعتداء على الرعاية الصحية الأميركية في التاريخ”.
آثار التعديلات المالية وتوقعات المستقبل
- رفع مكتب الميزانية بالكونغرس تقديراته بشأن العجز الذي ستتسبب به النسخة الجديدة من القانون ليصل إلى 3.4 تريليون دولار حتى عام 2045، مع تخفيضات تصل إلى أكثر من 900 مليون دولار في برنامج “ميديكيد”.