اخبار سياسية
بريطانيا وألمانيا على وشك توقيع اتفاقية دفاع مشتركة شاملة
تصعيد التعاون العسكري بين بريطانيا وألمانيا يتجه نحو توقيع معاهدة دعم متبادل
تخطط بريطانيا وألمانيا لإبرام معاهدة شاملة تتضمن بنوداً لدعم كل بلد في مواجهة التهديدات، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى مجلة بوليتيكو. ويأتي هذا التطور في إطار مساعي تعزيز التعاون الأمني بين الحليفين، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة على الصعيدين الدفاعي والأمني.
خلفية الاتفاق والمبادرات السابقة
- شهد الصيف الماضي إعلانًا مشترك بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتز، ركز على تعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والنمو الاقتصادي.
- وفي الوقت نفسه، وافق حلفاؤ الناتو على زيادة نفقات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التوجه نحو تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.
محتوى المعاهدة ومبادئها الأساسية
- تشمل المعاهدة فصولاً رئيسية، من بينها بند دفاعي يعتمد على اتفاق ترينيتي هاوس المبرم العام الماضي، الذي يحدد أن أي تهديد استراتيجي يُعد تهديداً مشتركاً.
- ستمنح المعاهدة ألمانيا حق الدعم المتبادل، مع توفير دعم من كل من القوى النووية في أوروبا، تعزيزاً لقدرة الردع الأوروبية.
- بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة إجراءات لمعالجة قضايا الهجرة، والنقل، والبحث، والابتكار، مع التزام بتعزيز التبادلات عبر الحدود، وهو أمر حساس لسياسات الحكومة البريطانية.
التحديات والآليات التنفيذية
- أما بخصوص التنقل الشاب، فإن أي اتفاق حوله سيتم مناقشته على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد فشل بريطانيا في إبرام اتفاق خاص ضمن إطار إعادة ضبط العلاقات.
- شهدت المفاوضات بين البلدين، والتي استمرت لمدة 18 جولة، تطويراً كبيراً، حيث اقيمت الجلسات بشكل مباشر في برلين ولندن.
الإجراءات الدفاعية واستعدادات القوات البريطانية
- يأتي ذلك في ظل إعلان بريطانيا الشهر الماضي عن انتقال قواتها إلى مرحلة “الاستعداد للقتال”، بالتزامن مع مراجعة استراتيجية شاملة حول قدراتها الدفاعية والتحديات المستقبلية.
- وقد أكد رئيس الوزراء ستارمر أن مستوى التهديدات بلغ ذروته منذ نهاية الحرب الباردة، مع سعي القوات المسلحة إلى أن تكون “جاهزة تمامًا للقتال”.
- وحرصت الحكومة على زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث التزمت برفعه إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح للوصول إلى 3% بين عامي 2029 و2034، رغم رفض تحديد مواعيد دقيقة لتحقيق هذه الأهداف.
