اخبار سياسية

بريطانيا وألمانيا تجهزان لاتفاقية دفاعية متعددة الجوانب

تطوير العلاقات الدفاعية بين بريطانيا وألمانيا

تسير بريطانيا وألمانيا نحو تحقيق تعزيزات كبيرة في التعاون الأمني والعسكري، حيث تستعدان لتوقيع معاهدة شاملة تتضمن بندًا للدعم المتبادل في حال تعرض أحدهما لتهديد استراتيجي. تأتي هذه الخطوة في سياق نية البلدين توثيق علاقاتهما الأمنية بعد أن كانت قد أسست على إعلان مشترك في الصيف الماضي، يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والنمو الاقتصادي.

مراحل وتفاصيل المعاهدة

  • تُتوقع هذه المعاهدة أن تُوقع قبل عطلة البرلمان الصيفية، بالتحديد في 17 يوليو الجاري.
  • تشمل فصولاً رئيسية، من بينها فصل مخصص للدفاع يعتمد على “اتفاق ترينيتي هاوس” الذي وقع العام الماضي، والذي ينص على أن تهديداً استراتيجياً يتعرض له أحد البلدين يُعد تهديداً للآخر.
  • سيتيح ذلك لألمانيا بندًا للدعم المتبادل مع كلتا القوتين النوويتين في أوروبا، بما يتماشى مع رغبة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لتعزيز القدرة على الردع الأوروبي بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

الأهداف والتوجهات الأوروبية

  • رغم أن المعاهدة ستؤكد على التزام البلدين بحلف شمال الأطلسي، إلا أن إدراج بند الدعم المتبادل يعكس توجهًا أوروبيًا لتعزيز التعاون الأمني بين الحلفاء، خاصة مع تراجع الدور الأميركي داخل الحلف.
  • كما تتضمن الوثيقة إجراءات لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، النقل، البحث، والابتكار، مع التزام بمزيد من التبادلات عبر الحدود، وهو موضوع حساس خاصة مع ضغوط الحكومة البريطانية للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية.

التحديات والمفاوضات

نجحت برلين في الضغط من أجل تخفيف قيود دخول الشباب إلى بريطانيا، كما أن المفاوضات بين الطرفين، والتي استمرت 18 جولة، شهدت ثلاث منها حضورياً في برلين واثنتين في لندن. وقد أشار مسؤول ألماني إلى أن المعاهدة ستتناول جميع جوانب علاقاتهما الثنائية.

الجاهزية العسكرية والبنية الدفاعية

  • أعلنت بريطانيا مؤخراً عن انتقالها إلى مرحلة “الاستعداد للقتال”، مع مراجعة استراتيجية شاملة لقدرات البلاد الدفاعية والتحديات التي تواجهها.
  • قال رئيس الوزراء البريطاني إن مستوى التهديدات غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، مع تركيز على أن تكون القوات المسلحة مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديد.
  • خطة الحكومة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مع طموح للوصول إلى 3% بين 2029 و2034، مع إدراك أن تحديات تنفيذ هذا الهدف تتطلب سياسات واقعية ومسؤولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى