بريطانيا وألمانيا تجهزان لإبرام اتفاقية دفاع مشتركة شاملة

تطورات أمنية واستراتيجية بين بريطانيا وألمانيا

في إطار تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين بريطانيا وألمانيا، تؤكد مصادر من الجانبين قرب توقيع معاهدة شاملة تتضمن بنداً لتقديم الدعم المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لتهديد خارجي. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية في سياق التطورات الإقليمية والدولية، وتأكيداً على التزامهما المشترك بأمن ومستقبل أوروبا.

الخلفية والتأسيس

• وضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتز أساساً لهذه المعاهدة من خلال إعلان مشترك الصيف الماضي، أكد على تعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والنمو الاقتصادي.
• تأتي هذه الأنباء في وقت وافق فيه حلف الناتو على رفع الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
• توقع مسؤولون في لندن أن يكون نص المعاهدة جاهزاً للتوقيع في 17 يوليو المقبل، قبل عطلة البرلمان الصيفية.

محتوى المعاهدة وأهميتها

• تشمل المعاهدة فصولاً رئيسية، من بينها فصل مخصص للدفاع يستند إلى اتفاقية عام 2022، ينص على أن أي تهديد استراتيجي يتعرض له أحد البلدين يُعتبر تهديداً للثاني، ما يعزز من التعاون الدفاعي بينهما.
• سيوفر هذا الدعم المتبادل لألمانيا، التي تمتلك قوة نووية في أوروبا، بهدف تعزيز قدرات الردع الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.
• بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المعاهدة إجراءات لمعالجة قضايا الهجرة، النقل، والبحث والابتكار، مع التزام بتعزيز التبادلات عبر الحدود، وهي من أولوية الحكومة البريطانية في ظل الضغوط على سياسات الهجرة.

الارتباط بأطر واتفاقات أخرى

رغم أن المعاهدة تؤكد على التزام البلدين بحلف شمال الأطلسي، إلا أن إدراج بند الدعم المتبادل يسلط الضوء على الرغبة الأوروبية في تعزيز التعاون الأمني، خاصةً مع تراجع الدور الأميركي داخل الحلف.

تبعات واستعدادات عسكرية

• وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن انتقالها إلى مرحلة “الاستعداد للقتال”، مع مراجعة استراتيجية شاملة لقدراتها الدفاعية في ظل التهديدات الحالية.
• وقد صرح رئيس الوزراء، كير ستارمر، في يونيو الماضي، بأن مستوى التهديدات التي تواجه البلاد بلغ درجة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مع استمرار جهود القوات المسلحة في أن تكون جاهزة تماماً لأي مواجهة.
• وتعمل الحكومة حالياً على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح لتحقيق نسبة 3% بين 2029 و2034، رغم رفض تحديد مواعيد دقيقة لتحقيق هذا الهدف.