اقتصاد مصر يسجل أسرع نمو خلال ثلاث سنوات مدعوماً بقطاعي الصناعة والسياحة

نمو اقتصادي سريع يعزز الأداء في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي

شهد الاقتصاد المصري نمواً فصلياً سريعاً في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو أسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أبطأ من السابق.

ملخص الأداء الاقتصادي

• أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
• هذا الأداء دعمته الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش في الاستثمار الخاص، رغم تأثر إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
• توقعت الوزارة أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4% بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة والتعافي في القطاع الصناعي، مع تسجيل نمو بلغ 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مقارنة بـ 2.4% قبل عام.

الانتعاش الصناعي

• تحول مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، لينمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش قدره 4% قبل عام.
• الانتعاش كان مدفوعًا بارتفاع الإنتاج في قطاعات السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
• أكدت وزيرة التخطيط على عزم الحكومة على تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، مع استهداف جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة والتغيرات الملاحظة

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح، مما يعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
• سجلت مصر رقمًا قياسيًا في عدد السياح بلغ 15.78 مليون في عام 2024، بالرغم من الأزمة السياسية على الحدود وتحديات الحرب الروسية-الأوكرانية التي أثرت على السياحة.
• انحسر تراجع نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1%، مقابل 51.6% في الربع ذاته من العام السابق، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

بيانات أخرى عن الأداء الاقتصادي

• انكمش النشاط في استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن التوقعات تشير إلى دعم من خلال اكتشافات وتطوير حقول جديدة مستقبلًا.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.