نمو اقتصاد مصر يتصدر أسرع معدلاته خلال ثلاث سنوات بمساهمة قوية من القطاعين الصناعي والسياحي

نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية على الرغم من التحديات التي فرضتها ظروف دولية ومحلية، بما في ذلك استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترات السابقة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
• يُتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• لقد ارتفع معدل النمو خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 4.2% مقارنةً بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

القطاع الصناعي والإنتاج

• عاد مؤشر الإنتاج الصناعي —باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية— للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش سابق بنسبة 4%، نتيجة لارتفاع الإنتاج في صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
• تؤكد الحكومة على عزمها ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

السياحة والأجانب

• واصل القطاع السياحي، الممثل في المطاعم والفنادق، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق 4 ملايين سائح إلى البلاد، ما يعوض جزئياً تراجع إيرادات قناة السويس.
• بلغ عدد السياح خلال عام 2024 نحو 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الإقليمية والدولية مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، والصراعات بين روسيا وأوكرانيا التي كانت سابقاً من أكبر مصادر السياحة لمصر.

تراجع نشاط قناة السويس والتحديات

• انخفضت حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الفترة، بعد أن كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 51.6% في ذات الربع من العام السابق نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
• على الرغم من ذلك، يبقى الممر المائي أحد أهم مصادر الإيرادات، رغم التراجع المستمر.

أبرز البيانات الاقتصادية

• انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول لزيادة القدرة الإنتاجية، وتقليل وتيرة التراجع.
• نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع تراجع في الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.