اقتصاد
نمو اقتصاد مصر يتسارع ليصل إلى أعلى معدل خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاعات الصناعية والسياحية
تحليل أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي
شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال ثلاثة سنوات، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أبطأ من السابق.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
- قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً مع 2.2% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
- حقق النمو معدل 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى، مقارنةً مع 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.
قطاعات الدعم والنمو
- الاقتصاد استفاد بشكل رئيسي من الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
- شهدت إيرادات قناة السويس تذبذباً نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن تأثيرها على النمو كان محدوداً.
- توقعت الوزارة أن يتجاوز معدل النمو المستهدف 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وأداء القطاع الصناعي القوي.
تحسن الإنتاج الصناعي
- عاد مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية- للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي بعد انكماش 4% في العام السابق.
- الزيادة كانت نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعات مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
جهود الحكومة وتعزيز الاستثمارات
- أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
- تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.
قطاع السياحة وأداءه
- واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، حيث بلغ عدد السائحين 4 ملايين، رغم التحديات الأمنية والجيوسياسية.
- سجلت مصر رقمًا قياسيًا بعدد زوار بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، مع استمرار التدفق بالرغم من الصراعات الإقليمية والدولية.
الأنشطة الاقتصادية الأخرى
- انكمشت أنشطة استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن وزارة التخطيط تتوقع انتعاش الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية.
- نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.
