نمو اقتصاد مصر يتسارع لأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات بدعم من القطاعين الصناعي والسياحي
تحليل اقتصادي: النمو السريع للاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي
شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً سريعاً يُعد من أسرع وتيراته خلال الثلاث سنوات الماضية، مدعوماً بعدة قطاعات رئيسية رغم تباطؤ نشاط قناة السويس.
أبرز مؤشرات النمو في الاقتصاد المصري
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق.
- وصل معدل النمو خلال الشهور التسعة الأولى إلى 4.2%، مرتفعةً عن 2.4% قبل عام، وهو ما يعكس أداءً إيجابياً في الأداء الاقتصادي العام.
قطاعات دعم النمو الرئيسي
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الانتعاش في الاستثمارات الخاصة
مؤكدةً أن الأداء الاقتصادي القوي خلال الأشهر التسعة يهدف إلى تجاوز المعدل المستهدف البالغ 4%.
تطور الإنتاج الصناعي
مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، أظهر نموًا سنويًا بنسبة 16%، بعد انكماش 4% في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في قطاعات السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعافي الاقتصادي
- توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي
- تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة، حيث تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة حوالي 15% عن العام السابق.
قطاع السياحة وأهميته في الاقتصاد
واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع وصول عدد السائحين إلى حوالي 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم التحديات الإقليمية والنزاعات الدولية.
هذا النمو في السياحة يُعوض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس، التي انحسرت نسبة تراجعها إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بنسبة 51.6% في العام السابق، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر.
أبرز بيانات القطاع الاقتصادي خلال الربع
- انكماش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات أن ينعكس ذلك بمزيد من الزخم في اكتشافات جديدة وتطوير الحقول مستقبلاً.
- نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.
بهذا الأداء العام، يستمر الاقتصاد المصري في استعادة عافيته، متجاوزاً التحديات المختلفة، ويؤكد على دوره كمحرك رئيسي لنمو الاستثمارات والتنمية المستدامة في المنطقة.
