خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر

توقعات استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية

يتوقع خبراء في بنوك الاستثمار أن يظل سعر الفائدة في مصر دون تغيير خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي المقرر في 10 يوليو، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي تؤثر على الحوكمة الاقتصادية والمالية.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

• التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على الساحة الدولية، والتي ترفع من احتمالات زيادة التضخم.
• ارتفاعات متوقعة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المرتقب في بداية يوليو 2025.
• ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية، حيث بلغ 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، مع ازدياد أسعار الأغذية.
• تصاعد التضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو من 10.4% في أبريل، مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة.

توقعات الخبراء وتوجهات البنك المركزي

• رئيس قطاع البحوث في إحدى بنوك الاستثمار يرجح أن يظل سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماع المقبل، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة.
• قد يتجه البنك إلى خفض الفائدة في أغسطس إذا تراجعت التوترات، وحسنت الظروف الاقتصادية، واستقرت أسعار البترول، وارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تآكل المكاسب المحققة نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية، ودعا إلى التريث في سياسة خفض الفائدة.

التطورات الاقتصادية المحلية والتوجيهات الحكومية

• مصر نفذت خفضاً في أسعار الفائدة بلغ 3.25% منذ بداية 2025، ويُتوقع أن تتبع سياسات مماثلة تدريجياً، مع استمرار رفع دعم الطاقة بشكل تدريجي حتى نهاية 2025.
• مناقشات حول زيادة أسعار الكهرباء والغاز، حيث أشار مسؤول حكومي إلى احتمالات رفع أسعار الغاز للمصانع، وتأثير ذلك على التكاليف والإنتاجية.

مستقبل السياسات النقدية والتحديات المحتملة

• رؤية المحللين تشير إلى الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، خاصةً في ظل الظروف الدولية والإقليمية غير المستقرة.
• قد يكون هناك تأخير في أي خفض للفائدة حتى تهدأ الأوضاع وتتضح الرؤى بشأن التضخم وأسعار الطاقة.
• جهود الحكومة لمواصلة برنامج دعم الطاقة وتقليل الاعتماد على الدعم المباشر ستظل مستمرة، تماشياً مع خطة الإصلاح الاقتصادي.

بقي أن نذكر أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستظل تلعب دوراً رئيسياً في تحديد توجهات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة القادمة، مع أهمية مراقبة تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الأداء الاقتصادي المحلي.