تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وتطورات الإيرادات في الموازنة المصرية

تواجه الموازنة المصرية تحديات متزايدة في ظل ارتفاع العجز المالي الكلي، خاصة مع ضغط فوائد الديون التي استحوذت على حصة كبيرة من الإيرادات، مما يؤثر على الأداء المالي العام للبلاد. ووفقاً للتقارير المالية الأخيرة، تظهر مؤشرات مهمة تتعلق بكيفية تطور الوضع المالي خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية.

مستجدات العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في موازنة مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% لنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان حوالي 5.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس ذلك أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها بشكل أكبر، بافتراض عدم احتساب فوائد الدين، وهو ما يجسد مؤشر تحسن نسبي في الأداء المالي، رغم استمرار التحديات.

تكاليف الدين واستدامة المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه.
• نتج عن ذلك زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

تحسن إيرادات الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية

• ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، مع مساهمتها في حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي، وتحسن إدارة الضرائب من خلال الميكنة، فضلاً عن جهود توسيع القاعدة الضريبية.

وفي حال استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع العجز الكلي إلى 6.9%، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل 2.3% لنفس الفترة من العام المالي السابق.

الأداء المالي خلال السنة الماضية

شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، بدعم من صفقة رأس الحكمة، حيث سجلت المتحصلات المالية من تلك الصفقة حوالي 510 مليارات جنيه، مما ساهم في تحسين الأداء المالي العام.

بيانات رئيسية من الميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتحتل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للسنة المالية الحالية معدل 7.3%، مع زيادة الإيرادات بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.