تزايد فوائد الدين يفاقم عجز الميزانية المصرية ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وزيادة الدين العام في مصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت الموازنة المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية زيادة في العجز المالي الكلي، نتيجة لضغوط ارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.

مؤشرات العجز المالي والأداء المالي

• ارتفع العجز الكلي بنسبة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.6% في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، مما يدل على تدهور الأوضاع المالية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو مؤشر على ضعف قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها دون الاعتماد على ديون جديدة.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على الموازنة خلال العام المالي الجاري، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• انعكس ذلك على ارتفاع المصروفات الحكومية بأكثر من الربع، ليصل إجمالي المصروفات إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتحسن الإيرادات

• زاد إجمالي حصيلة الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وشكلت حوالي 87% من الإيرادات الكلية.
• ويُعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتطوير نظم إدارة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسن لمّ الإيرادات من مصادر مختلفة.

توقعات وتحليلات مستقبلية

• توقع التقرير أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية، مقابل 7.3% في الفترة المماثلة من العام السابق.
• سيرتفع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقارنةً بـ 2.3% بالفترة ذاتها، وهو مؤشر على قدرة أكبر نسبياً على تغطية المديونية وتقليل الاعتمادية على الاقتراض.

بيانات مالية رئيسية خلال السنة المالية الماضية

• زاد دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، بما يعادل 4.3% من المصروفات.
• ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية حوالي 7.3% خلال السنة المالية الحالية.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.