تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي الكلي للموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

شهدت موازنة مصر خلال الفترة من بداية السنة المالية الجارية وحتى نهاية الشهر الحادي عشر نمواً في العجز المالي الكلي، وذلك نتيجة لارتفاع فوائد الديون التي استحوذت على نسبة كبيرة من إيرادات الميزانية، مما شكل ضغطاً كبيراً على الوضع المالي للبلاد.

مؤشرات العجز والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% لنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ5.9% في العام السابق.

والفائض الأولي يعبر عن تغطية إيرادات الدولة لمصروفاتها دون احتساب فوائد الدين، الأمر الذي يظهر مدى تدهور المالية العامة في ظل استمرار عبء فوائد الدين المرتفعة.

تفاصيل نفقات الدين والإيرادات الضريبية

• فوائد الدين شكّلت أكبر عبء على مالية مصر، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، ما أدى إلى ارتفاع المصروفات الحكومية إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.
• ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، معادلةً حوالي 87% من إجمالي الإيرادات، نتيجةً لتعافي النشاط الاقتصادي وتحسين إدارة النظام الضريبي من خلال المكننة وتوسيع القاعدة الضريبية.

آفاق العجز المالي والتوقعات

• بحسب البيانات، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنةً بـ7.3% المتوقع خلال السنة المالية بأكملها.
• الفائض الأولي خلال الفترة سيبلغ 3.4%، مرتفعاً من 2.3%، معتمداً على تدفقات رأس الحكمة التي بلغت 510 مليارات جنيه، والتي ساهمت في دعم المالية العامة.

وفي سياق متصل، شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، بدعم من صفقة رأس الحكمة، والتحسن في تدفقات التمويل الدولية إلى مصر.

أبرز البيانات المالية

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، بحيث يمثل 4.3% من إجمالي المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، بنسبة 15.5% من المصروفات الكلية.
• تتوقع الحكومة أن يُسجل العجز الكلي للموازنة خلال السنة الحالية نحو 7.3%، مع زيادة الإيرادات إلى 2.24 تريليون جنيه، بزيادة 1.2%.