تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستحوذ على 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي وزيادة حصيلة الضرائب في الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

تُظهر البيانات الأخيرة أن الميزانية المصرية شهدت تدهوراً في مؤشرات العجز المالي، مع ارتفاع كبير في فوائد الديون وزيادة الإيرادات الضريبية، ما يعكس تطورات هامة على المستوى الاقتصادي والمالي للبلاد.

تطويرات في العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في ميزانية مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس ذلك أن إيرادات الدولة لم تعد كافية لتغطية المصروفات، خاصةً مع تداعيات ارتفاع تكاليف الدين العام.

الأعباء الناتجة عن فوائد الدين

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية العامة، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه.
• نتيجة لذلك، زادت مصروفات الحكومة بنسبة تفوق الربع، حيث بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب

• حققت حصيلة مصر من الضرائب زيادة بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وتمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود ميكنة النظم الضريبية وتعافٍ النشاط الاقتصادي في زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تحسين إدارة التحصيل الضريبي.

وبحسب البيانات، عند استبعاد تدفقات رأس الحكمة، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9%، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.

تحليل إضافي لأبرز البيانات المالية

• دعم شراء السلع والخدمات: ارتفاع بنسبة 15.6% ليبلغ 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• الأجور وتعويضات العاملين: زيادة بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتشكل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• توقعات العجز: من المتوقع أن تصل نسبة العجز الكلي إلى 7.3% خلال السنة المالية الحالية.
• إيرادات الميزانية: زيادة بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

وتُعد هذه المؤشرات دلالة على بعض استجابات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضرورة مراقبة تأثير السياسات على الاستقرار المالي في المستقبل.