تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تطورات مالية خطيرة في الميزانية المصرية خلال فترة قصيرة

شهدت الميزانية المصرية تصاعداً ملحوظاً في عجزها المالي الكلي خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية، مع تزايد أعباء فوائد الديون وتأثيرها المستمر على الاستدامة المالية للدولة.

مراجعة لتطورات العجز والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي بنسبة تصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% لنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% في العام السابق.

والمعنى من ذلك أن الإيرادات لا تزال تغطي المصروفات التشغيلية، عدا فوائد الدين، التي شكلت العبء الأكبر على المالية العامة.

الديون وفوائدها على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% لتصل إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه.
• زاد إجمالي مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ويعكس ذلك åter);”ة ارتفاع تكاليف خدمة الدين، مما يعقد جهود خفض العجز وتوازن الميزانية.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتأثيره على الإيرادات

• زاد حجم الإيرادات الضريبية بنسبة 36% ليصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• تعزى الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى تطبيق نظام إلكتروني حديث لجمع الضرائب.

وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن ينخفض العجز الكلي للميزانية إلى 6.9% خلال الفترة ذاتها، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4%.

مؤشرات مالية أخرى وأبرز البيانات

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، بنسبة 4.3% من المصروفات.
• زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتبلغ 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يصل العجز الكلي في الميزانية إلى 7.3% خلال السنة المالية الحالية.
• ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

تُظهر هذه البيانات تدهور الوضع المالي مع استمرار الضغوط على الموارد والإيرادات، في وقت تتجه فيه الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية على المدى الطويل.