تايلاند.. القضاء يُعلق عمل رئيسة الوزراء في قضية طلب عزلها

تطورات سياسية في تايلاند تؤدي إلى إيقاف رئيسة الوزراء عن العمل

شهدت الساحة السياسية في تايلاند تصعيدًا كبيرًا إثر قرار المحكمة الدستورية بإيقاف رئيسة الوزراء عن العمل، وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية، وتداول أنباء عن اتهامات بالانتهاك الدسلمي والفساد.

موقف المحكمة الدستورية وتهم الانتهاك

• قَبِلَت المحكمة الدستورية شكوى من 36 عضواً في مجلس الشيوخ تتهم رئيسة الوزراء، بايتونجتارن شيناواترا، بـ«خيانة الثقة» وخرق المعايير الأخلاقية.
• الشكوى تتعلق بتسريب محادثة هاتفية حساسة مع الزعيم الكمبودي السابق، هون سين، ذات طابع سياسي، وذلك في سياق نزاع حدودي بين البلدين.

خلفية سياسية وتصاعد الأزمة

• في أغسطس، تم تعيين بايتونجتارن، البالغة من العمر 37 عاماً، رئيسةً للوزراء بعد أن فازت بسهولة بأغلبية أصوات البرلمان، خلفاً للمحكمة التي أقالت سلفها، سريتا ثافيسين، بتهمة فساد.
• حصلت على دعم الحزب الحاكم، حزب «فيو تاي»، لحظة تعيينها، ومع ذلك، لم تخلُ التجربة من تظاهرات واحتجاجات واعتراضات شعبية متزايدة.

احتقان شعبي وتظاهرات داخل البلاد

• وفي يوم السبت، خرج الآلاف إلى شوارع بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي ازدادت تعقيدًا بسبب النزاع الحدودي مع كمبوديا.
• بدأ الخلاف الحدودي في مايو، حين نشبت مناوشة على قطعة أرض متنازع عليها، ثم تلتها مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي سابق، هون سين، التقطت انتقادات واسعة تجاه شيناواترا.

ردود الفعل الداخلية والإجراءات الحكومية

• أثارت المكالمة المسرّبة غضبًا شعبيًا، ونتج عنها تراجع دعم ائتلاف الحكومة، مع انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف، مما يهدد استقرار الحكومة.
• من المتوقع أن يقرر البرلمان قريباً إجراء تصويت بحجب الثقة، فيما تستمر الاحتجاجات رغم الظروف المناخية السيئة، وسط جهود لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

تصرفات الحكومة والإجراءات المقبلة

• سيقوم نائب رئيس الوزراء، سوريا جوانجرونجروانجكيت، بتولي مهام تصريف الأعمال خلال فترة النظر في القضية ضد شيناواترا، التي سيكون أمامها 15 يوماً للرد على التهم الموجهة إليها.
• وفي خطوة استباقية، دخلت شيناواترا تعديلاً وزاريًا، وظلت في الحكومة كوزيرة للثقافة، لضمان استمراريتها حتى انتهاء التحقيقات.

تظل الحالة السياسية في تايلاند على أما من التطورات المثيرة، حيث تتداعى المؤسسات مع تعاظم المعارضة، وسط أجواء من التوتر والانتظار لقرارات حاسمة قادمة.