تأثير ديون مصر على الميزانية: تفاقم العجز واحتياج 79% من الإيرادات للأداء الديني

تفاقم العجز المالي وتعافي الإيرادات في الموازنة المصرية

تواجه الموازنة المصرية تحديات متزايدة على صعيد العجز المالي، مع مؤشرات تظهر تصاعد الأعباء وارتفاع الإيرادات في ذات الوقت، مما يعكس معادلة اقتصادية متشابكة تتطلب متابعة دقيقة وفهم شامل للتطورات الأخيرة.

تفاصيل الحالة المالية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية

• ارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% لنفس الفترة من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.9% في العام الماضي.

ويعكس ذلك أن إيرادات الدولة لم تعد تغطي المصروفات بدون احتساب فوائد الدين، وهو ما يزيد من الضغوط على المالية العامة.

تداعيات فوائد الديون على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر خلال العام المالي الجاري، حيث زاد حجمها بنسبة 33.5% ليصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• انعكس ذلك على زيادة المصروفات الحكومية بنحو الربع، لتبلغ حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتحسن الإيرادات

• زاد حجم إيرادات الضرائب بنسبة 36%، ليصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، مشكلاً نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• تعود الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسين نظم إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي حال استبعاد تدفقات رأس الحكمة، فإن العجز المالي سيتراجع إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% مقارنة بـ 2.3% لنفس الفترة من العام السابق.

إحصائيات وتوقعات الميزانية

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعًا في العجز بنسبة على قاعدة سنوية، بدعم من صفقة رأس الحكمة التي ساهمت بمبلغ 510 مليارات جنيه.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي للميزانية 7.3% في العام المالي الجاري.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.