إيلون ماسك يهدد بإنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة إذا تم تمرير مشروع قانون ترمب الشامل

موقف إيلون ماسك من مشروع قانون الضرائب والانقسامات السياسية

في خطوة لافتة، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن نيته تشكيل حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، يعارض الحزبين التقليديين، الديمقراطي والجمهوري، إذا تم تمرير مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق يقترحه الرئيس السابق دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ.

تطورات مشروع قانون الضرائب والتصويت عليه

• تمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل من تمرير المشروع عبر تصويت إجرائي، حيث صوت 51 مقابل 49 لصالح فتح النقاش حول التشريع الذي يمتد على 940 صفحة.
• وأشاد الرئيس السابق ترمب بالتصويت واعتبره “نصرًا عظيمًا” لمشروعه، الذي يحمل اسم “العظيم والكبير والجميل”.
• مطلوب إقرار المشروع قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، مع اقتراب موعد يزيد من الضغوط على المشرعين، خاصة أن رفع سقف الدين يمثل تحدياً كبيراً يهدد استقرار المالية العامة.

إعلان ماسك ووجهة نظره السياسية

• قال ماسك عبر منصة “إكس”: “إذا مرروا هذا القانون الجنوني، فسيتم تأسيس حزب جديد في اليوم التالي”.
• وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى بديل عن الحزبين الرئيسيين لتوفير صوت حقيقي للشعب، مؤكداً أن النظام الحالي يشبه “حزب واحد ذو وجهين”.

انتقادات ماسك للإنفاق الحكومي

• انتقد ماسك بشدة ارتفاع سقف الدين، خاصة البند الذي يرفع الحد بمقدار 5 تريليونات دولار، معتبراً أن ذلك يعكس “الإنفاق الجنوني”.
• قال: “حان الوقت لتأسيس حزب يهتم فعلاً بمصالح الشعب ويعارض سيطرة الحزبين الحاليين”.

مخاطر الدين وتقلبات السوق

• اعتبر ماسك أن أعضاء الكونجرس الذين صوتوا لزيادة الدين بعد وعود بكبح الإنفاق يجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك، واصفاً إياهم بـ”الخزي والتناقض”.
• وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، فإن نسخة مشروع قانون ترمب ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، وهو رقم يفوق النسخة التي أقرها مجلس النواب سابقًا.
• شهدت أسهم شركة تسلا تراجعاً كبيراً نتيجة الخلافات بين ماسك وترمب، ما أدى إلى خسائر تقترب من 150 مليار دولار قبل أن تستعيد جزءاً من قيمتها.

خلافات سياسية ونتائجها على السوق

وفي وقت سابق، دخل ماسك في خلاف علني مع ترمب بشأن مشروع القانون، قبل أن يتراجع عن مواقفه. وأدى هذا الصراع إلى تقلبات كبيرة في أسهم تسلا، مع تدمير قيمة سوقية ضخمة تقترب من 150 مليار دولار، قبل أن تعود بعض الخسائر تدريجياً.

وتسلط هذه الأحداث الضوء على التوتر المتزايد بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية التي قد تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.