نمو اقتصاد مصر يسجل أعلى معدل خلال ثلاثة أعوام مدعوماً بالقطاع الصناعي والسياحي

نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث ودلالاته

سجل الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام المالي الحالي، معززاً توافد قطاعات رئيسية وداعماً لمستويات النمو بعد فترة من التحديات. ويرصد هذا التحسن تطورات مهمة تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.

نمو قياسي يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
• بلغ معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 4.2%، مقارنةً بـ 2.4% في الفترة ذاتها من العام السابق.
• يتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، بدعمٍ من زيادة الاستثمارات والتحسن في القطاع الصناعي.

القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي

• الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات كانت من الركائز الأساسية في دعم النمو.
• شهدت الصناعات الرئيسية مثل السيارات والملابس والمشروبات والورق والمنسوجات ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش سابق بنسبة 4%.
• انتعاش الاستثمارات الخاصة، التي زادت بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع التركيز على توطين الصناعة وتحفيز الإنتاج المحلي.

سياحة وتحسن في قناة السويس

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% في الربع الثالث، مع تدفقٍ قوي للسائحين بلغ عددهم 4 ملايين، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024.
• هذا النمو يعوض بعض التراجع في إيرادات قناة السويس، بينما انحسر تراجع نشاطها ليصل إلى 23.1% مقارنةً بـ 51.6% في العام السابق، نتيجةً لهجمات على السفن في البحر الأحمر.

تحديات وتوقعات مستقبلية

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزيادة الحفريات والتطوير في المستقبل لتعزيز القدرة الإنتاجية.
• انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، فيما استمرت الاستثمارات الخاصة في النمو، مع توجهات لزيادة وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام.

ملخص البيانات الرئيسية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: 4.8% خلال الربع، و4.2% خلال التسعة أشهر الأولى.
• ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 16% باستثناء النفط والمنتجات البترولية.
• زيادة كبيرة في التدفقات السياحية، مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الزوار.
• تراجع في أنشطة النفط والغاز، مع توقعات بتحسن في المستقبل.
• إجمالي الاستثمارات الخاصة يعادل أكثر من 62% من الإجمالي، مقابل تراجع الاستثمارات العامة.