اقتصاد

نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات مدعومًا بالصناعة والسياحة

نمو اقتصاد مصر في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات

حقق الاقتصاد المصري نمواً فصلياً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، وهو الأسرع منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بقطاعات رئيسية على الرغم من تحديات مستمرة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

تفاصيل الأداء الاقتصادي

  • سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
  • هذا الأداء جاء مدعومًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش ملحوظ في الاستثمار الخاص.
  • ورغم اضطرابات الملاحة في قناة السويس، إلا أن الإيرادات من القناة تراجعت بشكل محدود.

توقعات النمو الاقتصادي

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادات في الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقد ارتفع معدل النمو إلى 4.2% خلال الفترة من بداية العام المالي حتى الآن، مقارنةً بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

القطاع الصناعي والإنتاج

  • عاد مؤشر الإنتاج الصناعي، مستثنيًا النفط والمنتجات البترولية، للنمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش سابق بنسبة 4%، نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، الورق، والمنسوجات.
  • وأشارت وزيرة التخطيط إلى عزم الحكومة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتحفيز زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.

وتستهدف مصر جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة والأداء المرتبط به

  • واصل القطاع السياحي، الذي يُعد أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق حوالي 4 ملايين سائح، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد لعام 2024.
  • حقق هذا النمو رغم التحديات السياسية والأمنية في المنطقة، والظروف العالمية مثل الصراعات الدولية.
  • وانحسر الانكماش في نشاط قناة السويس إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنة بـ 51.6% في العام السابق، نتيجة لتراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي أدت إلى تراجع حركة الملاحة.

أبرز البيانات الاقتصادية

  • انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكنه من المتوقع أن يدعم اكتشافات جديدة وتطوير الحقول مستقبلًا القدرة الإنتاجية ويقلل من وتيرة الانكماش.
  • نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، وتعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
  • أما الاستثمارات العامة، فشهدت انكماشاً بنسبة 45.6% خلال الفترة ذاتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى