نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة في ثلاث سنوات بدعم من قطاعي الصناعة والسياحة

نمو اقتصادي ملحوظ في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومًا بسلسلة من القطاعات الرئيسية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس وانكان بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترات السابقة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وأداء الاقتصاد الكلي

• سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.8٪ للمقارنة مع 2.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
• توقعات بأكثر من المعدل المستهدف وهو 4٪، وذلك بدعم من زيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع أداء القطاع الصناعي، بالإضافة إلى النتائج القوية التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
• معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى بلغ 4.2٪، مقابل 2.4٪ للفترة ذاتها قبل عام.

عودة الإنتاج الصناعي وتحفيز القطاع الصناعي

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، نموًا سنويًا بنسبة 16٪، بعد أن انكمش بنسبة 4٪ في العام السابق، نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعات مثل السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والورق والمنسوجات.
• وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عزم الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة.
• تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15٪ عن العام السابق.

القطاع السياحي وأثره على الاقتصاد

• واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23٪ خلال الربع الثالث، مع استقبال مصر لمزيد من السائحين، ليصل عددهم إلى 4 ملايين، مما ساعد في تعويض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس.
• وفي عام 2024، بلغ عدد السياح القادمون إلى مصر حوالي 15.78 مليون سائح، رغم التحديات المتمثلة في الصراعات الإقليمية والحروب التي أثرت على مناطق متعددة وعلى تدفق السياح.

تطورات في قطاع قناة السويس والاستثمارات

• انحسر الانخفاض في نشاط قناة السويس ليصل إلى 23.1٪، مقارنةً بـ 51.6٪ في نفس الفترة من العام السابق، نتيجة تراجع هجمات الحوثيين على السفن البحرية في البحر الأحمر، مما ساهم في تحسن حركة الملاحة.
• بالنسبة للاستثمارات، شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 24.2٪ ليشكل أكثر من 62٪ من إجمالي الاستثمارات، بالمقابل انكمشت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45.6٪.

مؤشرات الأداء للقطاعات الأخرى

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5٪، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5٪، إلا أن الوزارة تتوقع انتعاش الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول، مما سيساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل وتيرة التراجع.
• وفيما يخص الاستثمارات، زادت استثمارات القطاع الخاص، المدعومة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بنسبة 24.2٪، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6٪.