اقتصاد
نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة خلال 3 سنوات بدعم من القطاعين الصناعي والسياحي

تحليل أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري
شهد الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي نمواً فصلياً ملحوظاً، حيث سجل أسرع وتيرة نمو خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية رغم التحديات التي تواجه بعض الأنشطة الاقتصادية.
مؤشرات النمو وأداء الناتج المحلي الإجمالي
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بنسبة 2.2% لنفس الفترة من العام السابق.
- توقعات بتجاوز معدل نمو الاقتصاد المعدل المستهدف البالغ 4%، مع زيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع الأداء الصناعي.
- بلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2%، مقابل 2.4% لنفس الفترة من العام السابق.
القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو
- الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، كانت أبرز القطاعات التي ساهمت في دعم النمو.
- شهدت الصناعات التحويلية، باستثناء النفط والمنتجات البترولية، تحولاً نحو النمو بنسبة 16% سنويًا، مدعومًا بارتفاع إنتاج السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
- تعمل الحكومة على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع استهداف جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق.
قطاع السياحة والتغيرات الملاحظة
- واصل القطاع السياحي نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع توجه نحو 4 ملايين سائح للبلاد، رغم التحديات الإقليمية والنزاعات الدولية.
- بلغ عدد السياح القادم إلى مصر في عام 2024 نحو 15.78 مليون سائح، وهو رقم قياسي جديد.
نشاط قناة السويس والأحداث المرتبطة به
- انخفضت حركة الملاحة عبر قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الفترة، بعد تراجع بلغ 51.6% في الربع السابق، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر.
تطورات أخرى في القطاعين النفطي والغاز الطبيعي
- انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، لكن من المتوقع أن تدعم الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول الأداء المستقبلي للقطاع.
الاستثمارات وتوجهاتها
- نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، مع تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، وذلك ضمن إطار برامج الإصلاح الاقتصادي.
بوجه عام، يظهر الأداء الاقتصادي المصري مؤشرات إيجابية مع استمرارية جهود الحكومة في دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمارات، رغم التحديات التي يتعرض لها القطاع النفطي وتحركات السوق العالمية.