نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات بمساندة قطاعات الصناعة والسياحة
نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث وإشارات لتعافي مستدام
حقق الاقتصاد المصري أداءً مميزًا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مسجلاً أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال الثلاث سنوات الماضية. جاء هذا النمو مدعومًا بعدة قطاعات رئيسية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس، إلا أن التراجع كان أبطأ مقارنة بالفترات السابقة.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: زاد بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، مقابل 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
- معدل النمو السنوي المجمع: وصل إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي مقارنة بنسبة 2.4% قبل عام.
القطاعات الداعمة للنمو
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الانتعاش في الاستثمارات الخاصة
ورغم اضطرابات الملاحة في قناة السويس، نجح القطاع في التماس النمو وتحقيق أداء جيد. وتوقعت وزارة التخطيط أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، بدعم من زيادة الاستثمارات وتحسن القطاع الصناعي.
الإنتاج الصناعي والتعافي
شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، تحولًا نحو النمو بنسبة 16% على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 4% قبل عام. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.
جهود الحكومة وتطلعاتها المستقبلية
- أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع تنفيذ إجراءات محفزة لجذب الاستثمارات.
- تستهدف مصر جذب استثمارات صناعية تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.
قطاع السياحة وأداءه
واصل القطاع السياحي، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق نحو 4 ملايين سائح، ما يعوض جزئياً تراجع إيرادات قناة السويس. وسجلت مصر رقمًا قياسيًا بلغ 15.78 مليون سائح في عام 2024، رغم التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية.
تطورات نشاط قناة السويس
انخفض تراجع نشاط القناة ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنةً بنسبة 51.6% في نفس الربع من العام السابق، نتيجة لتحسن الأوضاع مع تراجع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
ملخص أبرز البيانات الاقتصادية
- النفط والغاز: انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بزخم أكبر في الاستكشافات الجديدة وتطوير الحقول في المستقبل.
- الاستثمارات الخاصة: نمت بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%.
