نمو اقتصاد مصر يسجل أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات مدعومًا بالصناعة والسياحة

نمو اقتصادي قوي خلال الربع الثالث من العام المالي المصري

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال ثلاثة أعوام، بدعم من عدة قطاعات رئيسية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

أداء الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنسبة 2.2% في الفترة الموازية من العام الماضي. هذا الأداء يعكس قفزة ملحوظة في النمو بدعم من قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مع انتعاش ملحوظ في الاستثمار الخاص، على الرغم من اضطرابات الملاحة في قناة السويس في البحر الأحمر.

وتوقعت الوزارة أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وارتفاع أداء القطاع الصناعي، الأمر الذي عزز النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو 4.2% مقارنة بـ 2.4% قبل عام.

النتاج الصناعي والتحول الاقتصادي

شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، تحولاً إلى النمو السنوي بنسبة 16%، بعد أن كان يعاني من انكماش بنسبة 4% قبل عام، وذلك بدعم من ارتفاع إنتاج صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية عازمة على ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات الصناعية الجديدة، التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة وآثاره الإيجابية

واصل القطاع السياحي، الممثل بالمطاعم والفنادق، نموه بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتدفق سياحي قوي بلغ عدد الزوار 4 ملايين سائح، مما ساهم في تعويض التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس، والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 23.1% خلال الفترة، مقارنة بـ 51.6% في الربع السابق، نتيجة للهجمات على السفن في البحر الأحمر والأحداث الإقليمية.

وتحقق رقم قياسي في عدد السياح، حيث بلغ 15.78 مليون سائح خلال عام 2024، رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية، بما يعكس استقرار واستدامة القطاع السياحي كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للبلاد.

بيانات رئيسية حول الاقتصاد المصري خلال الربع

• انخفض نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، مع توقعات بأن يساهم اكتشافات النفط الجديدة وتطوير الحقول في دعم القدرة الإنتاجية والحد من التراجع.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، إذ يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي التوجه إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
• انكمشت استثمارات القطاع العام بنسبة 45.6%، في ظل توجه الحكومة لخفض الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي في الاستثمار.