نمو اقتصاد مصر يتسارع ليحقق أسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات بدعم من الصناعات والسياحة

نمو اقتصادي قوي يعكس توجهات إيجابية في الأداء الاقتصادي المصري

تواصل مصر تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء الاقتصادي، مع تسجيل نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات التي تواجه بعض الموانئ والنشاطات الاقتصادية الرئيسية.

أداء فصلي يعكس استدامة النمو

سجل الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي أسرع وتيرة نمو فصلي له خلال ثلاثة سنوات، مدعوماً بعدة قطاعات أساسية. وأكدت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنمو قدره 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويُعزى هذا الأداء إلى انتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحسن مستوى الاستثمارات الخاصة، رغم تأثر إيرادات قناة السويس باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

وفي سياق توقعات الوزارة، من المتوقع أن يتجاوز النمو المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وتعزيز الأداء في القطاع الصناعي، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مقارنة مع 2.4% قبل عام.

الانتاج الصناعي يعاود النمو

• شهد مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16%، مقابل انكماش قدره 4% قبل عام، نتيجة لارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وإشراك الاستثمارات التي تشجع على التوسع الصناعي.

وفي إطار التطوير المستهدف، تواصل مصر السعي لجذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

قطاع السياحة يواصل انتعاشه

• شهد القطاع السياحي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، نمواً بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتدفق واسع للسياح، حيث بلغ عدد الزائرين 4 ملايين سائح، مما يعوض تراجع إيرادات قناة السويس.

وفي عام 2024، سجلت مصر رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح، رغم التحديات الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، التي كانت الدولتان من أكبر زوار البلاد سابقاً.

أما على مستوى قناة السويس، فقد انحسر تراجع النشاط ليصل إلى 23.1% خلال الفترة، مقارنة مع 51.6% في الربع ذاته من العام السابق، نتيجة لتراجع الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

بيانات مهمة للاقتصاد المصري خلال الربع

• انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، إلا أن وزارة التخطيط تتوقع أن يشهد القطاع زخماً في الاستثمار بالاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول في الفترة المقبلة لدعم القدرات الإنتاجية.
• نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2%، لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات، وسط جهود الإصلاح الاقتصادي الموجهة من صندوق النقد الدولي.
• وفي المقابل، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، في ظل توجهات نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الخاصة.