اقتصاد
مصر.. 5 بنوك استثمار تتوقع عدم تغيير “المركزي” سعر الفائدة

توقعات وتوجهات أسعار الفائدة في مصر لعام 2025
شهدت سوق النقد المصري حالة من الترقب والاستعداد للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة، حيث أجمعت خمس بنوك استثمار على توقعات بعدم حدوث تغيير في مستويات الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في عام 2025، مدفوعين بمخاطر التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المواد البترولية والكهربائية التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
تحليل التضخم والتوقعات الاقتصادية
- شهدت مدن مصر ارتفاع معدل التضخم في مايو الماضي بنسبة بلغت 16.8% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ بداية العام، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية.
- ارتفع معدل التضخم الأساسي، المستبعد منه السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل.
آراء البنوك الاستثمارية وتحليل السياسات النقدية
- الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم، مباشر، عربية أون لاين: جميعها تتفق على أن لجنة السياسات النقدية ستُبقي على أسعار الفائدة دون تعديل في الاجتماع القادم، مجهزة لظروف خارجية متقلبة وتحديات داخلية.
- هاني جنينة من الأهلي فاروس: يتوقع أن يبقى سعر الفائدة ثابتاً، مع احتمالية رفعها في حال استمرت التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
توجيهات وسياسات مستقبلية
- مرونة البنك المركزي في خفض الفائدة تعتمد على استقرار الأوضاع الخارجية وعودة هدوء السوق العالمية، خاصةً تراجع أسعار البترول واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار عند مستوى معين.
- توقعات بتواصل انخفاض التضخم خلال 2025 و2026، مع استمرار إجراءات الحكومة في خفض الدعم تدريجياً عن مواد الطاقة، مع الحفاظ على بعض الحوافز للدعم الجزئي.
توقعات وتحديات المستقبل
- مقارنةً بالسياسات السابقة، قامت مصر بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية 2025، عبر عدة تخفيضات تدريجية، مع التركيز على استقرار النمو الاقتصادي وتوازن التضخم.
- عدم وجود حاجة فورية لخفض الفائدة في ظل حالة عدم اليقين، خاصةً مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، والتوترات الجيوسياسية التي تعيق التوسع في التسهيل النقدي.
رسائل وتحذيرات من المؤسسات الدولية والمحلية
- خبراء اقتصاديون ومحللون يوضحون أن البنك المركزي قد يلتزم بسياسة التثبيت، مع حذر من التداعيات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى ضرورة تأجيل أي خطوات تخفيض إضافية.
- صندوق النقد الدولي وأراء محللين اقتصاديين يؤكدون أن التوترات العالمية تفرض على مصر تحذيرات قبل اتخاذ قرارات كبيرة بشأن أسعار الفائدة، مع ضرورة الانتظار حتى تتضح الأمور أكثر.