خمس بنوك استثمار تتوقع تثبيت نسبة الفائدة في مصر

توقعات استقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية

أجمع عدد من بنوك الاستثمار على أن البنك المركزي المصري من المحتمل أن يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم المقرر في يوليو 2025، وذلك في ظل تأثير التوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يعزز احتمالية استمرار التضخم في الارتفاع.

مُعطيات التضخم والبيانات الاقتصادية

• شهد معدل التضخم في مدن مصر أسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث بلغ 16.8% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء.
• أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات الكبيرة، فقد ارتفع إلى 13.1% في مايو، مقابل 10.4% في أبريل.

توقعات خبراء بنوك الاستثمار

• الأهلي فاروس: يرجح أن يظل سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماع القادم، مع توقعات بتأكيد التوجه للحفاظ على استقرار الأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
• سي آي كابيتال: يستبعد خفض الفائدة حالياً، نظراً لاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء محلياً.
• نعيم للوساطة المالية: تؤكد أن أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي والمرافق سيكون واضحاً على استهلاك الأسر، مما يدعم استمرار الحذر في السياسة النقدية.
• مباشر لتداول الأوراق المالية: تشير إلى أن خطة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة ستستمر، وأن المشهد الخارجي الاضطرابي يظل عاملاً يمنع التيسير النقدي.
• عربية أون لاين: تتوقع أن يبقى سعر الفائدة ثابتاً، مع رسائل تحذيرية من المؤسسات الدولية بضرورة الحذر على خلفية التوترات العالمية.

عوامل داخلية وخارجية تؤثر على السياسة النقدية

يرى المحللون أن التوترات الدولية، خاصة مع قرارات سياسية واقتصادية عالمية، تلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ البنك المركزي قراراته. ومن بين تلك العوامل:

• ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء فيما يتوقع أن يبدأ تأثيرها بالظهور تدريجياً على التضخم.
• الضغوط الناتجة عن التحديات الداخلية، مثل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، مع استمرار خطة تخفيف الدعم تدريجياً.
• تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن حركة الملاحة عبر قناة السويس، ما قد يدعم سيناريوهات التخفيف لاحقاً.

توقعات مستقبلية وتحركات البنك المركزي

• مما يعزز توقعات التحفظ، أشار خبراء إلى إمكانية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في أغسطس، في حال استقرار الأوضاع وعودة الهدوء النسبي، وتحسن أسعار البترول والدولار.
• في حين أن التضخم يعاني من تباطؤ، فإن التضارب بين التوقعات يدعو الى الحذر، خاصة مع استمرار الضبابية العالمية وارتفاع التضخم الضمني.
• خلال عام 2025، تم خفض الفائدة بمجموع 3.25%، عبر خطوة أولى بلغت 2.25% ثم 1% في مايو، ليصل سعر الإيداع والإقراض إلى مستويات 24% و25% على التوالي.

السيناريوهات المتوقعة وتأثيراتها على السوق

• المتوقع أن يظل سعر الفائدة ثابتاً في اجتماع يوليو على الأقل، بهدف تعزيز استقرار السوق والتصدي لضغوط التضخم.
• تزايد الضغوط على المركزي لاتخاذ قرارات مرنة عقب مؤشرات بأن التضخم قد يواصل الارتفاع، خاصة مع أي تطورات جيوسياسية أو ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة.

وبناءً على ذلك، يتوقع العديد من الخبراء أن يظل البنك المركزي حذراً، مع استمرار مراقبة تطورات السوق العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن أسعار الفائدة.