خمس بنوك استثمار تتوقع استقرار أسعار الفائدة في مصر

توقعات بقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال 2025

تعد قرارات السياسة النقدية من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وفي ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الداخلية، يبرز الكثير من الآراء حول مستقبل سعر الفائدة في مصر خلال العام المقبل.

آراء بنوك الاستثمار حول السياسة النقدية

• الأهلي فاروس: يتوقع أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع تحذيرات من الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المرتقب في يوليو 2025.
• سي آي كابيتال: يتوقع أن يستمر التثبيت بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة محلياً، مع احتمال لعدم التغيير في ближайшее المستقبل.
• نعيم للوساطة المالية: تشير التوقعات إلى أن رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قد يؤثر سلباً على التضخم، مما قد يدفع المركزي للحذر والانتظار حتى استقرار الأوضاع الدولية والمحلية.
• مباشر لتداول الأوراق المالية: يتوقع أن تواصل الحكومة خطة رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي، وسط اضطرابات خارجية قد تمنع التيسير النقدي في الوقت الراهن.
• عربية أون لاين: يرجح أن يبقي البنك المركزي على الفائدة دون تغيير، خاصة مع رسائل تحذيرية من صندوق النقد الدولي بشأن التوترات العالمية، وخطط مصر لتهيئة الظروف المستقرة قبل أي خفض محتمل.

العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي

التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية

• ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء في يوليو 2025.
• إلغاء خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي منذ 2020، مما يزيد الضغط على الشركات ويؤثر على التضخم.
• دراسة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار لكل مليون وحدة حرارية بداية من يوليو.

الاحتمالات والتوقعات المستقبلية

• المركز قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة على المدى القريب، مع إمكانية خفض في اجتماع أغسطس، بشرط استقرار أو تحسن الأوضاع الخارجية وعودة هدوء الأسواق.
• من المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه خلال 2025 و2026، استناداً إلى التباطؤ في التضخم العام والأساسي وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• تم تحرير سعر الفائدة مرتين خلال 2025، ليبلغ سعرا الإيداع والإقراض 24% و25% على التوالي، مع استمرار خطط الحكومة في رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة.

الخلاصة

مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة، مع مراقبة مستمرة للظروف المحلية والخارجية، واستعداد لاتخاذ قرارات مناسبة في حال تغيرت الأوضاع.