خمسة بنوك استثمار تتوقع تثبيت معدل الفائدة في مصر

توقعات لسياسة الفائدة في مصر وتأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المالي

توصلت مجموعة من بنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في يوليو 2025، وذلك في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تؤثر على الأسواق الاقتصادية المصرية.

ملخص الحالة الاقتصادية والتضخم

• ارتفع معدل التضخم في مدن مصر في مايو الماضي بنسبة 16.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية.
• تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات التقلبات الكبيرة، إلى 13.1% على أساس سنوي.

آراء وتوقعات بنوك الاستثمار

• الأهلي فاروس: يتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسته لحفاظ على استقرار الوضع، مع احتمال عدم تعديل سعر الفائدة في الاجتماع القادم بسبب التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية.
• سي آي كابيتال: ردت بعدم وجود دوافع حالياً لخفض سعر الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المحلية، وأهمية الالتزام بسياسة الحذر.
• نعيم للوساطة المالية: أكدت على أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي بداية من يونيو قد تلقي بظلالها على معدلات الاستهلاك وتدعيم التوقعات بعدم حدوث تخفيضات حالياً.
• مباشر لتداول الأوراق المالية: توقعت مواصلة الحكومة لسياسة رفع الدعم بشكل تدريجي، مع استمرار الاضطرابات الخارجية التي تمنع التيسير النقدي.
• عربية أون لاين: أشارت إلى أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة حالياً، في ظل التحذيرات من التوترات الجيوسياسية والمتغيرات العالمية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على السياسة النقدية

يرى خبراء أن استمرار التوترات الجيوسياسية من شأنه أن يدفع البنك المركزي إلى التباطؤ في خفض أسعار الفائدة، حيث يُرجح أن يبقي عليها كما هي حتى يتضح استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية. كما أن ارتفاع أسعار النفط والكهرباء يسهم في زيادة الضغوط التضخمية، مما يعزز من حتمية التوقعات بعدم التغييرات الكبيرة في الفترة القريبة.

الخطط المستقبلية وتأثيرها على سعر الصرف والتضخم

• توقعات بعودة المركزي إلى خفض الفائدة في حال استتباب الأوضاع وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• مستقبل التضخم سيتأثر بشكل مباشر بالتغيرات على مستوى أسعار الطاقة والإجراءات الاقتصادية الحكومية، بما في ذلك رفع الدعم تدريجياً.

وفي المجمل، تظهر التوقعات أن السياسة النقدية ستظل متحفظة خلال الفترة القادمة، مع أخذ العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المحلية والدولية بعين الاعتبار، للحفاظ على استقرار النمو والتضخم في مصر.