خمسة بنوك استثمار تتوقع استمرار معدل الفائدة في مصر دون تغيير

توقعات أسعار الفائدة في مصر وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على السياسة النقدية

تتجه أغلب بنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر في يوليو 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة والأثر المتوقع للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهربائية على معدلات التضخم.

موقف التضخم والتوقعات الاقتصادية

• شهدت مدن مصر تسارعاً في معدل التضخم خلال مايو الماضي، مسجلاً 16.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ بداية العام، إثر ارتفاع أسعار الأغذية.
• ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% على أساس سنوي في الشهر ذاته.

آراء خبراء بنوك الاستثمار

شارك في استطلاع رأي “الشرق” خمسة بنوك استثمار هم: الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين، وكانت التوقعات الآتية:

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على السياسة النقدية

• يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات القادمة، تحسبًا للتحديات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع في يوليو 2025.
• تشير الإجراءات الحكومية إلى محاولة الحكومة تعديل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث ألغت تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، وتدرس رفع أسعار الغاز للمصانع، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

احتمالات التيسير النقدي وخطط الحكومة

• يرى خبراء أن المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن في أسعار النفط والجنيه، وعودة حركة الملاحة في قناة السويس.
• وقد خفض البنك سعر الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بمجموع 3.25%، ليصل سعر العائد إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

توقعات عدم خفض الفائدة قريبًا

• استبعدت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، خفض الفائدة في الاجتماع القادم، نظراً لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وتحديات الأزمة الجيوسياسية.
• وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتأثير ذلك على التضخم.

خارطة الطريق وسياسات الدعم

• تواصل الحكومة المصرية خطة رفع الدعم تدريجيًا عن مواد الطاقة، مع إبقاء دعم جزئي لمنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز.
• وفي سياق متصل، يتوقع أن تواصل مصر مراجعة برنامج الدعم ضمن التزاماتها الدولية، مع رفع تدريجي في أسعار الطاقة حسب خطة الإصلاح الاقتصادي.

رسائل تحذيرية من الخبراء

• رجح خبراء أن يظل البنك المركزي على موقفه بعدم تغيير أسعار الفائدة، مشيرين إلى ضرورة التريث مع استمرار الضبابية العالمية، وخاصة مع التوترات الجيوسياسية وتحذيرات صندوق النقد الدولي من خفض سريع للفائدة.
• وأعربوا عن أن هناك وقتاً للتأني قبل أي قرار بخفض الفائدة، خاصة مع استمرار التحديات والمتغيرات الدولية والمحلية.

بهذا، تظهر الصورة أن مصر تتجه نحو الحذر في السياسة النقدية، مع التركيز على مراقبة الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، استعداداً لاتخاذ قرارات تتناسب مع التطورات القادمة.