اقتصاد
خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار سعر الفائدة في مصر دون تغيير
توقعات البنك المركزي المصري والتطورات الاقتصادية في 2025
شهدت السوق المصرية العديد من التطورات المالية والاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، مع تباين في السياسات النقدية وتحديات خارجية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، استطلعت “الشرق” آراء خبراء في بنوك الاستثمار حول مستقبل أسعار الفائدة والسياسات المالية التي قد تتبعها الحكومة ومؤسسة النقد المصري.
توقعات أسعار الفائدة خلال باقي عام 2025
فشل في تغيير سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة
- يتوقع خبراء بنوك الاستثمار أن يظل سعر الفائدة على حاله في اجتماع يوليو المقبل، بسبب التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي ترفع من احتمالات التضخم.
- الأوضاع الخارجية غير مستقرة، مع وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، مما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية.
خيارات خفض سعر الفائدة مستقبلًا بشرط استقرار الأوضاع
- تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس، في حال عودة الهدوء الإقليمي وتراجع أسعار البترول عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.
- كما أن استقرار حركة الملاحة في قناة السويس يُعد شرطًا آخر لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
السياسات الحكومية وتحديات التضخم
تأثير زيادة أسعار الطاقة على التضخم
- لقد خفضت مصر الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية 2025، من خلال خفضين، أحدهما بنسبة 2.25%، والآخر بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، وسط توقعات بتأثير إضافي على التضخم.
- إضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز للمصانع، بزيادة قد تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بداية من يوليو، ما يعزز الضغوط التضخمية.
الاتجاه نحو رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة
- تمضي الحكومة في خطة رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز، وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مراجعات وتوقعات السياسات النقدية
موقف البنك المركزي من خفض الفائدة
- يبدو أن البنك المركزي يتجه نحو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا، تماشيًا مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك نتيجة للتحذيرات من قبل صندوق النقد الدولي من تباطؤ خطر التضخم والتضخم الضمني.
- كما أشار الخبراء إلى أن لدى البنك وقتًا كافيًا للتأني في أي خطط لخفض الفائدة، خاصة مع تقلب الأوضاع العالمية والجيوسياسية الحالية.
تأثير العوامل الخارجية على السياسة النقدية
- يُحذر الخبراء من أن التوترات الجيوسياسية، خاصة قرارات الولايات المتحدة التجارية، قد تؤثر على قرار البنك المركزي، مع ضرورة مراقبة تداعيات هذه الأوضاع على معدل التضخم والاستقرار النقدي.
وفي الختام، يبقى المشهد الاقتصادي المصري مرهوناً بالتطورات الإقليمية والدولية، مع استمرار الحكومة والبنك المركزي في مراقبة الأوضاع عن كثب، والاستعداد لاتخاذ قرارات تتناسب مع التحديات الراهنة وفرضية استقرار السوق المحلي.
