خمسة بنوك استثمار تتوقع استقرار أسعار الفائدة في مصر

توقعات أسعار الفائدة والتضخم في مصر لعام 2025 بناءً على آراء خبراء الاستثمار

تتصدر مسألة السياسة النقدية في مصر الأجندة الاقتصادية، مع مراقبة دقيقة لتحركات البنك المركزي واتجاهات التضخم، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية والخارجية. في هذا السياق، استطلعت “الشرق” آراء خمسة بنوك استثمار حول مستقبل أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2025.

إجماع على استقرار سعر الفائدة خلال النصف الأول من 2025

اتفق خبراء البنوك الخمسة على أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يظل سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع المقرر في 10 يوليو 2025. يأتي ذلك بسبب المخاوف من تأثيرات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، والتي قد ترفع احتمالات التضخم خلال الفترة المقبلة.

متحورات التضخم في مصر

• شهدت مصر أسرع وتيرة زيادة في معدل التضخم خلال العام الحالي، حيث بلغ 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية.
• أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، فقد صعد إلى 13.1% في مايو من 10.4% أبريل.

الظروف الجيوسياسية وتأثيرها على السياسة النقدية

يرى خبراء مثل هاني جنينة أن البنك المركزي قد يَتجه للحفاظ على أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع انتظار استقرار الأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية. كما يُتوقع أن يُتبع ذلك بارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز، مما يضيف عبئًا على الشركات والمستهلكين.

وفي الوقت ذاته، تدرس الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، مع زيادة مقترحة تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو المقبل.

خيارات خفض الفائدة مستقبلًا

• بحسب رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، يمكن أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط تراجع الاضطرابات الإقليمية وتحسن ربحية الجنيه المصري.
• وفيما يخص التضخم، توقع المركزي أن ينخفض المعدل السنوي خلال الفترة المتبقية من 2025 و2026، مدعوماً بالتباطؤ والتوقعات الإيجابية للسوق.

مدى تغيرات أسعار الفائدة وخطوات الحكومة في دعم الطاقة

شهدت مصر منذ بداية 2025 تخفيضات مضطردة في سعر الفائدة بلغت 3.25%، تركزت على مرحلتين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى دراسة إجراءات محتملة لإقرار زيادات في أسعار الكهرباء، مع مراعاة تأثيرها على التضخم ومرونة القدرة الشرائية للمواطنين.

سياسات دعم الطاقة والإصلاح الاقتصادي

• تواصل الحكومة تنفيذ خطة رفع الدعم تدريجيًا عن مواد الطاقة، مع الحفاظ على دعم جزئي لسلع محددة مثل السولار وغاز الطهي.
• وفي إطار برنامج الإصلاح، يعول على رفع الدعم لتخفيف عبء الدعم المباشر على الميزانية العامة.

توقعات الخبراء ومخاطر التوجهات المستقبلية

يُرجح بعضهم أن يبقى البنك المركزي على موقف الانتظار، مشددين على ضرورة اليقظة تجاه التبعات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم. كما يظل مسؤولون، من جانبهم، يراقبون التطورات الدولية، خاصة قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، لضبط السياسات بشكل مرن.

وفي النهاية، يظل الانتظار هو السائد مع توخي الحذر، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري في النصف الثاني من 2025، مما يعزز احتمالية خفض جديد للفائدة بعد استقرار الأوضاع.