خبيرة أممية: التجارة “المربحة” تعزز استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

تقرير الأمم المتحدة حول الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وحملة غزة

أعدت خبيرة حقوقية في الأمم المتحدة تقريرًا يكشف عن تورط أكثر من 60 شركة عالمية في دعم السياسات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات والأعمال العسكرية، خلال فترة التصعيد في غزة والحملة العسكرية الإسرائيلية التي اعتبرتها المنظمة الدولية حملة إبادة جماعية.

محتوى التقرير وأهميته

• يقوم التقرير على معلومات من أكثر من 200 بلاغ من دول، مدافعين عن حقوق الإنسان، شركات، وأكاديميين.
• يوجه التقرير نداء للشركات لوقف تعاملها مع إسرائيل ومساءلة المدراء التنفيذيين بتهم انتهاك القانون الدولي.

اتهامات الشركات ودورهم في الصراع

• تربح بعض الشركات من السياسات التمييزية والفصل العنصري، بالإضافة إلى دعمها للعسكرة الإسرائيلية.
• شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو وردت أسماؤها، واُتهمت باستخدام معداتها في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
• شركات تكنولوجية عملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون تتهم بدور محوري في أدوات المراقبة والتدمير المستمر في غزة.

ردود الفعل والتطورات القانونية

• ردت بعض الشركات بأنها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، ولم تتلقَ بعد ردود رسمية على طلبات التعليق.
• سيتم تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم غياب الصلاحيات القانونية الملزمة، حيث تظل التفاعلات محدودة بسبب انسحاب بعض الدول مثل إسرائيل والولايات المتحدة من المجلس.

ملاحظات وخلفية إضافية

يُعزز التقرير قاعدة البيانات السابقة حول الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ويضيف إليها أسماء وشركات جديدة، موضحًا العلاقات التجارية والعسكرية لها مع الأزمة الجارية في غزة.