خبيرة أممية: التجارة “المربحة” تساهم في استمرار حرب إسرائيل على غزة

تقرير حقوقي يكشف تورط شركات عالمية في دعم إسرائيل خلال حرب غزة

أصدرت خبيرة حقوقية معنية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرًا هامًا يكشف عن مشاركة أكثر من 60 شركة عالمية، من بينها كيانات كبرى في مجالي السلاح والتكنولوجيا، في دعم السياسات الإسرائيلية والتحريض على استمرار النزاع في المنطقة. يأتي هذا التقرير في سياق تصعيد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، ويثير جدلاً واسعاً حول دور الشركات في الصراع وتأثيراتها على حقوق الإنسان.

محتوى التقرير وأهميته

• تم إعداد التقرير بواسطة المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• اعتمد التقرير على أكثر من 200 بلاغ من دول مختلفة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحليلات من شركات وأكاديميين.
• يطالب التقرير الشركات بوقف التعامل مع إسرائيل، ومحاسبة المديرين التنفيذيين عن انتهاك القوانين الدولية.

اتهامات بالتعامل مع نظام الفصل العنصري والتهم الموجهة للشركات

وجهت ألبانيز إلى الشركات تهمة الربط المالي بنظام الفصل العنصري، والإسهام في تعزيز عسكرة السياسات الإسرائيلية. وأكدت أن مسألة الربح من الأعمال على حساب حياة الفلسطينيين تعد من الأسباب التي تفسر استمرارية الإبادة الجماعية، وفقاً لتوصيف التقرير.

وفي ردود الفعل، اعتبرت بعثات إسرائيلية في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أساس قانوني، وأنه يستخدم أساليب تشهيرية. كما رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها تدخل ضمن الدفاع عن النفس بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

شركات وردت أسماؤها في التقرير

• الشركات العسكرية: لوكهيد مارتن، وليوناردو، وتوريداتها من الأسلحة التي زُعم استخدامها في قطاع غزة.
• شركات المعدات الثقيلة: شركة كاتربيلر، وإتش.دي هيونداي، والتي تهمتها توريد معدات ساعدت في تدمير الممتلكات الفلسطينية.
• شركات التكنولوجيا: ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وIBM، التي وُجد أن أدواتها تساهم في مراقبة وتدمير غزة.
• شركات أخرى: بالانتير، التي زودت الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، رغم عدم وجود تفاصيل حول استخدامها.

ردود الفعل والآفاق المستقبلية

سيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 عضواً، والمترقب أن يتم مناقشته الخميس. رغم عدم وجود صلاحيات ملزمة للقرارات الصادرة من المجلس، إلا أن التحقيقات السابقة أدت أحياناً إلى ملاحقات قضائية دولية ضد الشركات المعنية. ويُذكر أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان سابقاً، مبررتين ذلك بالتحيز ضد إسرائيل.