تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي والكفاءة المالية في الميزانية المصرية خلال الفترة الأخيرة

شهدت الميزانية المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية تدهوراً في المؤشرات المالية الرئيسية، مع تزايد الضغوط على الموارد والإيرادات، والتي تتطلب متابعة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.

ارتفاع العجز الكلي وتراجع الفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي بنسبة تصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.6% لنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.9% نفس الفترة من العام السابق.

ويعكس ذلك أن إيرادات الدولة لم تعد كافية لتغطية المصروفات، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• شَكّلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية المصرية، حيث زادت بنسبة 33.5%، لتصل إلى حوالي 1.765 ترليون جنيه.
• نتيجة ذلك، ارتفعت المصروفات الحكومية إلى نحو 3.41 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة تتجاوز الربع.

ارتفاع الإيرادات الضريبية ودور التكنولوجيا

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، تمثل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• ساهمت جهود الميكنة وتطوير نظم الإدارة الضريبية في زيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تعافي النشاط الاقتصادي.

توقعات الميزانية والأوضاع المستقبلية

• تتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، مقارنةً بـ 7.3% في العام السابق.
• سيرتفع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل 2.3% لنفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يعكس تحسين إدارة الموارد.

بيانات إضافية من الميزانية

• ارتفعت مخصصات دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، لتصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتشكّل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• من المتوقع أن يسجل العجز الكلي للميزانية خلال السنة المالية 7.3%.
• زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.