تزايد فوائد الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية وتأثير فوائد الديون

شهدت الموازنة العامة المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية تفاقم العجز المالي الكلي، نتيجة للأعباء الكبيرة التي فرضها ارتفاع فوائد الديون، حيث استحوذت على نحو 79% من إجمالي إيرادات الميزانية، مما زاد من الضغوط على المالية العامة.

ارتفاع العجز المالي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي بنسبة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 3.6% نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في الفترة نفسها من العام السابق.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها الأساسية قبل احتساب فوائد الدين، ويشهد تحسناً نسبياً رغم ارتفاع العجز الكلي.

عبء فوائد الديون على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة المصروفات الحكومية التي تجاوزت 3.41 تريليون جنيه.
• هذا العبء يشكل أكبر تحدي أمام تحقيق استدامة المالية العامة، ويؤثر بشكل مباشر على مستويات العجز.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية

• شهدت حصيلة مصر من الضرائب زيادة بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• يرجع ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جهود ميكنة النظم الضريبية وتطوير الإدارة.
• بفضل هذه التحسينات، من المتوقع أن يتراجع العجز إلى 6.9% خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، مقارنة بـ7.3% المستهدفة للعام كامل.

تحويلات رأس الحكمة وأثرها المالي

• سجلت تحويلات “رأس الحكمة” مبلغ 510 مليار جنيه، مما ساهم في دعم المتحصلات العامة وتقوية الإيرادات.

البيانات الرئيسية للميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وتمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتبلغ 529 مليار جنيه وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يصل العجز الكلي في الميزانية إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجاري.
• إجمالي إيرادات الميزانية ارتفعت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.