تزايد فوائد الدين يعمق عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية

شهدت الموازنة المصرية خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في العجز المالي الكلي، نتيجة للضغوط المتزايدة على إيرادات الدولة، خاصة من فوائد الديون التي استحوذت على جزء كبير من إجمالي الإيرادات.

تطور العجز المالي والفوائد والأداء المالي

• ارتفع العجز الكلي في الميزانية إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% لنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 5.9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
• الفرق بين الإيرادات والنفقات يعكس ضغوط فوائد الديون التي استحوذت على 79% من إيرادات الميزانية، حيث وصلت إلى 1.765 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 33.5% عن العام السابق.

إيرادات الضرائب وأثرها على المالية العامة

• تمكنت مصر من زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 36%، ليصل إجماليها إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويرجع ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي وتحسن إدارة النظام الضريبي، بالإضافة إلى عمليات ميكنة الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

استنتاجات مهمة من البيانات

• بفضل تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقابل 7.3% لنفس الفترة من العام المالي السابق.
• الفائض الأولي سيرتفع إلى 3.4%، مقارنة بـ 2.3% في الفترة نفسها، وهو إنجاز يدعم استقرار المالية العامة.
• شهدت السنة المالية الماضية تراجع العجز المالي، بدعم من التحويلات المالية من «رأس الحكمة»، والتي بلغت نحو 510 مليارات جنيه.

بيانات وإحصائيات مالية رئيسية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بمعدل 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه.
• تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بمقدار 7.3% في موازنة السنة المالية الحالية.
• إجمالي إيرادات الميزانية زاد بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.24 تريليون جنيه.