تزايد فوائد الدين يزيد عجز ميزانية مصر ويمتص 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية

شهدت الميزانية المصرية تدهوراً ملحوظاً في مؤشرات الأداء المالية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، حيث واجهت ضغوطاً متزايدة على العجز الكلي نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد والتحديات الاقتصادية المستمرة.

تفاصيل العجز والإيرادات

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.6% خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي ليصل إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان حوالي 5.9% في نفس الفترة من العام السابق.
• يعبر الفائض الأولي عن قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

عبء فوائد الدين وتأثيره على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية المصرية، حيث زادت بنسبة 33.5% إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه.
• أسهم هذا الارتفاع في زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز 25%، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

• زاد إجمالي حصيلة الضرائب بنسبة 36%، لتبلغ حوالي 1.95 تريليون جنيه، مما يعادل حوالي 87% من إيرادات الميزانية الإجمالية.
• ورفعت الحكومة من تحصيل الضرائب بفضل تعافي النشاط الاقتصادي وتطوير النظم الضريبية، مما أدى إلى توسيع القاعدة الضرائبية وزيادة كفاءة الإدارة.

توقعات وتأكيدات مالية

• بعد استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9%، من 7.3% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
• كما أن الفائض الأولي خلال أول 11 شهراً من الشهر الجاري سيرتفع إلى 3.4%، مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام السابق.
• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، مدعوماً بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة، التي أمنت موارد إضافية للحكومة بمبلغ 510 مليارات جنيه.

أبرز البيانات المالية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليبلغ 147.231 مليار جنيه، بنسبة 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، مما يمثل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بنسبة 7.3% في السنة المالية الحالية.
• زايدة إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.