تزايد فوائد الدين يثقل كاهل ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت الموازنة المصرية تدهورًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الفترة من بداية السنة وحتى الآن، حيث تصدرت فوائد الديون قائمة الأعباء التي تتهدد استقرار المالية العامة، مع استمرار ارتفاع العجز المالي وتراجع الفائض الأولي.

مؤشرات العجز المالي وتكوين الإيرادات

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.6% للفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل نحو 5.9% في العام السابق.
• يعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي المصروفات باستثناء فوائد الدين.

عبء فوائد الدين وتكاليفها

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية خلال العام المالي الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه.
• أسفرت زيادة الفوائد عن ارتفاع المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتطور الإيرادات

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، مما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات.
• تعود الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي، ومعالجة أزمة النقد الأجنبي، وتطوير النظام الضريبي عبر المكننة وتوسيع القاعدة الضريبية.
• بالاستبعاد التدفقات المالية من مصادر حكومية، يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9%، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% خلال نفس الفترة.

التغيرات في تفاصيل المصروفات والإيرادات

• زاد دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• من المتوقع أن يسجل العجز الكلي للموازنة خلال السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• زيادة الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 1.2%، لتصل إلى نحو 2.24 تريليون جنيه.