تزايد فوائد الدين يؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من إيراداتها

تصاعد العجز المالي في الميزانية المصرية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية

شهدت الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية تدهوراً ملحوظاً في المؤشرات المالية نتيجة لارتفاع تكاليف فوائد الديون، التي استحوذت على نسبة كبيرة من إيرادات الميزانية، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد.

تفاصيل الحالة المالية وإجماليات الأداء

• ارتفع العجز الكلي في الميزانية إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% لنفس الفترة من العام الماضي.
• انخفض الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل حوالي 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها باستثناء فوائد الدين، حيث يُبرز حجم العبء الذي تفرضه فوائد الديون على المالية العامة.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• ارتفعت تكاليف فوائد الدين بنسبة 33.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مسجلة ضغطاً على الميزانية وزيادة المصروفات الحكومية التي بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع إيرادات الضرائب

• تمكنت الحكومة من زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويُعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتطوير الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى توسعة القاعدة الضريبية وتطبيق نظم ميكنة فعالة.

توقعات مالية وتحليل البيانات

• بعد استبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 6.9% خلال نفس الفترة، مقارنةً بـ7.3% على مستوى السنة المالية.
• كما يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% في الفترة المقابلة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأداء المالي بدون احتساب فوائد الدين.

وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى دعم صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في تقليل العجز الكلي، إذ بلغت تحويلات رأس الحكمة للحكومة المصرية حوالي 510 مليارات جنيه.

أبرز البيانات المالية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، وتشكّل 15.5% من مجموع المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز الكلي للسنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.