تزايد ديون مصر يُفاقم عجز الميزانية ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من العام المالي

شهدت الموازنة المصرية خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في معدلات العجز المالي، وذلك نتيجة للضغوط المتزايدة على النفقات والإيرادات، مع استمرار تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية وتزايد عبء خدمة الدين العام.

ارتفاع العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في العام السابق.

يعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها الأساسية من إيراداتها دون الاعتماد على خدمة الديون، وهو مؤشر على صحة المالية العامة.

تأثير فوائد الديون على المالية العامة

• تشكل فوائد الدين عبئاً كبيراً على الميزانية، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• انعكست زيادة الفوائد على المصروفات الحكومية، التي تجاوزت 3.41 تريليون جنيه، أي بنسبة زيادة تتجاوز الربع.

ارتفاع حصيلة الضرائب ودورها في تعزيز الإيرادات

• ارتفعت إيرادات مصر من الضرائب بنسبة 36%، متعادلة تقريباً مع 1.95 تريليون جنيه، وتُمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويُعزا هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، والحلول التقنية التي ساعدت على تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

مستقبل الميزانية والتوقعات المالية

• بناءً على البيانات، من المتوقع أن يتراجع العجز الكلي إلى 6.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية، مقارنة بـ7.3% في العام السابق.
• كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يخص البيانات الرئيسية للميزانية:

• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ويمثل 4.3% من المصروفات.
• زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، لتشكل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية للسنة المالية الحالية نسبة 7.3%.
• زاد إجمالي إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.24 تريليون جنيه.