تزايد ديون مصر يفاقم عجز الميزانية ويستهلك 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية وتأثيراته على الوضع الاقتصادي

شهدت المالية العامة لمصر خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية تدهورًا ملحوظًا في معدلات العجز المالي، نتيجة لضغوط متعددة على الإيرادات والنفقات، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية في البلاد.

مستجدات العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في موازنة مصر إلى نسبـة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.6% لنفس الفترة من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في ذات الفترة من السنة الماضية.

ويعكس ذلك أن الإيرادات لا تزال تغطي المصروفات الأساسية دون احتساب فوائد الديون، إلا أن عبء الفوائد يتزايد بشكل كبير، إذ شكل 79% من إجمالي إيرادات الميزانية.

تزايد أعباء فوائد الدين وتداعياته

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5%، حيث بلغت حوالي 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة مصروفات الحكومة بأكثر من الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتحسن الموارد المالية

• سجلت الضرائب ارتفاعاً بنسبة 36%، لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، وتشكّل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• وتعزى الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن أوضاع النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.

وباستبعاد التدفقات المالية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، يُظهر التقرير أن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنة بـ 7.3% لنفس الفترة من العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% بدلاً من 2.3%.

نتائج السنة المالية الماضية ودور التحويلات المالية

• شهد العجز تراجعاً على أساس سنوي، بدعم من تحويلات “رأس الحكمة” التي بلغت نحو 510 مليارات جنيه.

مُلخص البيانات الرئيسية للميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليبلغ 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتُمثل نحو 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يصل العجز الكلي في السنة المالية الحالية إلى 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى نحو 2.24 تريليون جنيه.