تزايد أعباء الدين يفاقم عجز ميزانية مصر ويستنزف 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي في الموازنة المصرية وتأثير فوائد الديون

شهدت الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية ارتفاعًا ملحوظًا في العجز المالي الكلي، مع تزايد العبء الناتج عن فوائد الديون، التي استحوذت على نسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة.

تطورات العجز المالي والفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% لنفس الفترة من العام الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية نفقاتها التشغيلية دون الاعتماد على فوائد الدين، وتعد الزيادة في العجز نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف خدمة الديون.

عبء فوائد الدين والنفقات الحكومية

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة مصروفات الحكومة بشكل كبير، حيث بلغت نحو 3.41 تريليون جنيه.

مثل ارتفاع فوائد الدين ضغطاً كبيراً على المالية العامة، حيث شكلت أكبر عبء على الميزانية خلال العام المالي الجاري، مما يقلل من مرونة الإنفاق الحكومي على البرامج والخدمات الحيوية.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتأثيرها على الإيرادات

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% إلى 1.95 تريليون جنيه، لتشكل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• يأتي هذا الارتفاع نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن إدارة النظام الضريبي، بالإضافة إلى تحسين العمل الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية.

وبحسب البيانات، فإن عجز الميزانية سينخفض إلى 6.9% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي، مقارنة بـ7.3% في ذات الفترة من السنة الماضية، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% سابقًا.

مساهمات أخرى وتحسينات في الميزانية

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، بدعم من صفقة رأس الحكمة، التي أسهمت بحوالي 510 مليار جنيه في زيادة الإيرادات.

وفيما يلي بعض البيانات الرئيسية من الميزانية:

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، بما يعادل 4.3% من إجمالي المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من جملة المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يصل العجز الكلي في الميزانية إلى حوالي 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
• رصدت الميزانية زيادة في الإيرادات بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.

هذه التعديلات والتطورات تشير إلى جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات المالية العامة، مع العمل على تحقيق استدامة اقتصادية وموازنة أكثر توازناً في المستقبل.