تزايد أعباء الدين يعمّق عجز ميزانية مصر ويستهلك 79% من الإيرادات

تصاعد العجز المالي لموازنة مصر وأبرز أسباب وتداعيات ذلك

بدأت تظهر مؤشرات واضحة على تفاقم العجز المالي في ميزانية مصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الجارية، وسط ضغوطات متزايدة على النمو الاقتصادي والمالية العامة، إذ انعكست الأعباء المتزاعة على فوائد الديون بشكل كبير على أرقام الميزانية.

ارتفاع العجز وتراجع الفائض الأولي

• ارتفع العجز الكلي في موازنة مصر إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.6% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي المصروفات دون احتساب فوائد الدين، مما يعكس بداية تدهور القدرة على تحقيق نمو مالي مستدام.

فوائد الدين وأثرها على المالية العامة

• شكلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية المصرية، حيث ارتفعت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• انعكس ذلك على زيادة المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، حيث بلغت حوالي 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع الإيرادات الضريبية ودورها في تحسين الوضع المالي

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويعزى ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى جهود ميكنة النظم الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة.

وباستبعاد تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 7.3% في العام المالي السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% في نفس الفترة.

بيانات المرحلة وأبرز المؤشرات

• زيادة دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% إلى 529 مليار جنيه، وتمثل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة تسجيل عجز كلي بموازنة السنة المالية الجارية بنسبة 7.3%.
• زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، حيث وصلت إلى حوالي 2.24 تريليون جنيه.