تزايد أعباء الدين يؤزم عجز ميزانية مصر ويستولي على 79% من إيراداتها

تفاقم العجز المالي وتحديات الميزانية المصرية في الفترة الأخيرة

تواجه الموازنة المصرية تحديات متزايدة مع استمرار ارتفاع أعباء الدين وتغيرات الأداء المالي، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العام ويستلزم سياسات مالية واقتصادية محسنة لمواجهة التطورات الأخيرة.

مستجدات العجز الكلي والفائض الأولي

• خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية، ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ3.6% لنفس الفترة من السنة الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4%، مقابل نحو 5.9% في العام السابق، مع بقاء الإيرادات المحلية تغطي مصروفات الدولة دون احتساب فوائد الدين.

ويعكس ذلك ضغط فوائد الديون التي التهمت نحو 79% من إجمالي إيرادات الميزانية، مما يمثل عبئاً كبيراً على المالية العامة.

عبء فوائد الدين وتداعياته

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5% إلى 1.765 تريليون جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مصروفات الحكومة إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه، أي بنسبة تتجاوز الربع.
• هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على أداء الميزانية وتحد من مرونة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والخدمات الأساسية.

ارتفاع حصيلة الضرائب وأثره على الميزانية

• تم تسجيل زيادة بنسبة 36% في حصيلة الضرائب لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، أي ما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، وتطوير نظم الإدارة الضريبية من خلال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.

بجانب ذلك، فإن عجز الميزانية سيتراجع إلى 6.9% خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري، مقارنة بـ7.3% في الفترة ذاتها من العام السابق، مع ارتفاع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3%.

بيانات إضافية عن الأداء المالي

• شهدت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز الكلي، بدعم من صفقة رأس الحكمة، حيث بلغت المدفوعات من خلال هذه الصفقة 510 مليارات جنيه.
• كما ارتفعت مخصصات دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% لتصل إلى 147.231 مليار جنيه، وتم تصعيد الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2% لتبلغ 529 مليار جنيه.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية للعام الجاري 7.3%، مع زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 1.2% إلى 2.24 تريليون جنيه.