تزايد أعباء الدين يؤدي إلى تفاقم عجز ميزانية مصر ويستنزف 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي في الميزانية المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت موازنة مصر ارتفاعاً ملحوظاً في العجز الكلي خلال الفترة المذكورة، نتيجة زيادة تكاليف الفوائد على الديون، التي شكلت عبئاً كبيراً على المالية العامة للبلاد.

ملخص الحالة المالية

• ارتفع العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% للفترة ذاتها من العام السابق.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل حوالي 5.9% في العام الماضي.

ويعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من الإيرادات دون احتساب فوائد الدين، إلا أن ارتفاع فوائد الديون شكّل عائقاً أمام تحقيق فائض أكبر.

تأثير فوائد الدين على المالية العامة

• ارتفعت فوائد الدين بنسبة 33.5%، لتصل إلى حوالي 1.765 تريليون جنيه.
• انعكس ذلك بزيادة مصروفات الحكومة إلى نحو 3.41 تريليون جنيه، مما أدى لزيادة العبء المالي على الدولة.

هذه الزيادة في الفوائد كانت أكبر عامل يؤثر على تدهور الميزانية خلال العام المالي الجاري.

ارتفاع حصيلة الضرائب

• زادت إيرادات الضرائب بنسبة 36%، لتصل إلى حوالي 1.95 تريليون جنيه، ما يعادل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• ويُعزى ذلك إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة نظم الضرائب، وزيادة القاعدة الضريبية.

وباستثناء تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9%، بينما سيرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% من 2.3% خلال الفترة ذاتها.

معلومات إضافية عن أوجه الإنفاق والإيرادات

• دعم شراء السلع والخدمات زاد بنسبة 15.6%، ليبلغ 147.231 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، بنسبة 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.
• إجمالي الإيرادات زادت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.