تأثير الدين على عجز ميزانية مصر واستنزاف 79% من إيراداتها

تطورات العجز المالي والأداء المالي لموازنة مصر خلال الفترة الأخيرة

شهدت موازنة مصر خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية تصاعدًا في العجز المالي الكلي، نتيجة لارتفاع فوائد الدين التي استحوذت على الجزء الأكبر من الإيرادات، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في إدارة المالية العامة.

ارتفاع العجز الكلي والفائض الأولي

• ارتفع العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% للفترة ذاتها من السنة الماضية.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 5.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعكس ذلك تدهور القدرة على تغطية المصروفات من الإيرادات دون الاعتماد على إصدارات الدين أو التدفقات الخارجية، مع استمرار عبء فوائد الديون كمحور رئيسي يثقل كاهل المالية العامة.

فوائد الدين وأثرها على الميزانية

• بلغت فوائد الدين 1.765 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 33.5%، مما أدى إلى ارتفاع المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى حوالي 3.41 تريليون جنيه.

وقد شكّلت فوائد الدين العبء الأكبر على المالية العامة طوال السنة، مما يحد من قدرة الحكومة على استثمار المزيد في التنمية وخدمات المواطنين.

تحسن حصيلة الضرائب وأثره على الإيرادات

• ارتفعت حصيلة الضرائب بشكل ملحوظ بنسبة 36%، لتصل إلى 1.95 تريليون جنيه، متمثلة في حوالي 87% من إجمالي الإيرادات العامة.
• ويعزى هذا التحسن إلى تعافي النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين نظم الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وباستثناء تدفقات رأس الحكمة، فإن عجز الميزانية يتوقع أن يتراجع إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المشار إليها، فيما سيرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج، مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام السابق.

أبرز البيانات المالية

• زادت إيرادات الميزانية بنسبة 1.2%، لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.
• ارتفع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6%، ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، ممثلًا حوالي 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتسجل 529 مليار جنيه، وتشكل حوالي 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي في الميزانية خلال السنة المالية الحالية حوالي 7.3%.

تشير البيانات إلى أن إجراءات الإصلاح المالي، بما في ذلك إدارة الدين وزيادة الإيرادات، بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الفائدة لا تزال تلزم باستراتيجيات مستدامة لتخفيض العجز وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.