تأثير الدين على عجز ميزانية مصر: استنزاف 79% من الإيرادات

تفاقم العجز المالي الكلي في الموازنة المصرية خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الحالية

شهدت الموازنة المصرية ارتفاعاً في العجز المالي الكلي مع استمرار الضغوط على الموارد والإيرادات، في ظل تزايد أعباء فوائد الديون وتغيرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي الجاري.

تفاصيل العجز والإيرادات

• ارتفع العجز الكلي في الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.6% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
• تراجع الفائض الأولي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 5.9% في الفترة ذاتها من العام السابق.
• يعكس الفائض الأولي قدرة الدولة على تغطية المصروفات بدون احتساب فوائد الدين.

أعباء فوائد الدين وتأثيرها على المالية العامة

• شكّلت فوائد الدين أكبر عبء على المالية خلال العام المالي، حيث زادت بنسبة 33.5% لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
• نتيجة لذلك، ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة تتجاوز الربع، لتصل إلى نحو 3.41 تريليون جنيه.

ارتفاع حصيلة الضرائب وتأثيره على الإيرادات

• ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتبلغ 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات.
• وتعزى الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وتحسن إدارة الضرائب بفضل ميكنة النظم وتوسيع القاعدة الضريبية.

توقعات الميزانية والأثر على العجز

• بإلغاء تدفقات رأس الحكمة، يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.9% خلال أول 11 شهراً، مقارنة بـ7.3% للعام المالي السابق.
• كما يتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل 2.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
• وجاءت هذه الأرقام بعد أن سجلت السنة المالية الماضية تراجعاً في العجز على أساس سنوي، مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في زيادة الموارد.

البيانات الرئيسية للميزانية

• ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 15.6% ليصل إلى 147.231 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4.3% من المصروفات.
• زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.2%، لتصل إلى 529 مليار جنيه، وتشكل 15.5% من إجمالي المصروفات.
• تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الكلي خلال السنة المالية الحالية نسبة 7.3%.
• ارتفعت إيرادات الموازنة بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.24 تريليون جنيه.